ماجرای اعدام یک محیط بان در کرمان چه بود؟

روز پنجشنبه هفتم آذرماه امسال محیط بان علی افضلی به دلیل قتل ۱۰ سال قبل و تشخیص قاضی پرونده مبنی بر عمدی بودن آن، در زندان اعدام شد و جامعه محیط زیست ایران در بهت و حیرت فرو رفت؛ این نخستین بار است که در ایران یک محیط بان اعدام می شود.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی افضلی، محیط بان کرمانی، حدود ۱۸ سال سابقه کار در محیط زیست استان کرمان را داشت. او از سال ۱۳۸۹ به دلیل ارتکاب به قتل یک جوان که گفته می‌شود شکارچی بوده به زندان رفت. 

بنابر شواهد موجود حادثه قتل خارج از شیفت کاری و محدوده محیط بانی رخ داده و محیط بان افضلی در درگیری با مقتول از اسلحه استفاده کرده بود. این موارد و همچنین اظهارات خود محیط بان در دادگاه سبب شد که قاضی پرونده حادثه را قتل عمد تشخیص داده و برای محیط بان حکم قصاص صادر شود. 

 به رغم تلاش‌های مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست کشور و استان کرمان، اولیای دم مقتول حاضر به بخشیدن حکم قصاص نشدند و محیط بان افضلی پس از تحمل ۹ سال زندان روز پنجشنبه هفتم آذرماه ماه امسال اعدام شد. 

خانواده مقتول حاضر به بخشش نبودند

در همین ارتباط سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت حفاظت محیط زیست کشور به خبرنگار ایمنا می گوید: "در ۱۰ سال گذشته تمام روسا، فرمانده یگانها ، مدیران کل استان کرمان و مردم محلی با خانوده مقتول برای بخشش حکم قصاص صحبت کردند و حتی حاضر شدند مبالغی ۱۰ برابر دیه را نیز به اولیای دم تقدیم کنند، اما اولیای دم گفتند ما پول نمی خواهیم؛ حتی پیشنهاد ساخت مسجد و مدرسه را در ازای بخشش حکم قصاص قبول نکردند." 

وی می افزاید: "تلاش ها برای گرفتن رضایت اولیای دم تا ثانیه های آخر ادامه داشت؛ مدیرکل محیط زیست کرمان و محیط بانان شب قبل از اجرای حکم از خانواده مقتول طلب عفو کردند، حتی استاندار، امام جمعه کرمان، قضات و نیروی انتظامی تلاش کردند؛ اما خانوده مقتول رضایت ندادند. "

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه محیط بان افضلی حدود ۱۰ سال پیش خارج از حوزه محیط بانی خود با مقتول درگیر شده و وی را کشته است، می گوید: "در زمان حادثه مقتول در حال انجام شکار نبوده در حالی که حتی اگر فردی شکارچی هم باشد و محیط بان قانون منع به کارگیری اسلحه را رعایت نکند و فردی را بکشد به اعدام محکوم می شود." 

سرهنگ محبت خانی اظهار می کند: "اگرمحیط بان در حین محیط بانی و یا هر فردی که اسلحه دارد قانون به کارگیری سلاح را رعایت نکند و خارج از قانون کسی را بکشد قتل عمد کرده است."

وی می افزاید: "قاضی پرونده محیط بان افضلی نیز براساس قانون قضایی کشور وی را به اعدام محکوم کرد."

شرایط محیط بان افضلی شامل قوانین حمایت از محیط بانان نبود

سرهنگ محبت خانی در پاسخ به این سوال که چرا لایحه حمایت از محیط بانان همچنان در انتظار تصویب مانده است و در دفاع از محیط بانان قانون شفافی وجود ندارد؟ می گوید: "موضوع اعدام محیط بان افضلی به وضعیت دیگر محیط بانان ارتباطی ندارد؛ لایحه حمایت از جنگل بانان ومحیط بانان نیز در مجلس تایید شد اما شورای نگهبان به اضافات این لایحه ایراداتی وارد کرد و دولت نیز اعلام کرد جز جنگل بان و محیط بان بار مالی اضافات این لایحه را بر عهده نمی گیرم. در حال حاضر دولت با این لایحه موافقت کرده و اگر از سوی شورای نگهبان تایید شود، قانون حمایت از محیط بانان اجرا خواهد شد." 

به گزارش ایمنا، در ماده سه قانون به کارگیری سلاح، موارد استفاده از اسلحه برای نیروهای نظامی و انتظامی مشخص شده است اما برای محیط بانان چنین قانونی تعریف نشده است و قانون گذار تنها به محیط بان مجوز حمل سلاح داده است اما استفاده از سلاح به عنوان اخرین راهکار برای مقابله با شکارچیان است.

نبود قانونی شفاف درباره استفاده از سلاح برای محیط بانان سبب می شود که این قشر در برابر شکارچیان تا دندان مسلح بی دفاع باشند؛ بنابراین محیط بان در دو حالت محکوم به مرگ است چرا که اگر از خود دفاع نکند شکارچی او را می کشد یا اگر در دفاع از خود به سمت شکارچی تیراندازی کند و شکارچی کشته شود؛ این در حالی است که در محاکم قضایی نیز اثبات بی گناهی بسیار دشوار خواهد بود تا جایی که یک محیط بان با حکم قصاص روبرو می شود. 

لایحه حمایت از محیط بانان و جنگلبانان در پی شهادت سه محیط بان در تیرماه ۹۵ تدوین شد و اسفندماه همان سال به تصویب هیئت دولت رسید و از سال ۹۶ تا تیرماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی در انتظار تصویب ماند. این لایحه پس از تصویب در مجلس توسط شورای نگهبان در مردادماه امسال رد شد تا ایرادات حقوقی و قضایی آن رفع شود. 

سال هاست که خلاء قانون در حمایت از این قشر بی دفاع احساس می شود؛ در ۴۰ سال گذشته حدود ۱۴۰ محیط بان برای دفاع از طبیعت و حیات وحش ایران شهید و بیش از ۲۰۰ نفر جانباز شدند. 

 وضعیت محیط بانان کشور قابل دفاع نیست

محمد درویش، کنشگر محیط زیست و مدیرکل سابق دفتر مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست در این باره به خبرنگار ایمنا می گوید: وضعیت محیط بانان ما قابل دفاع نیست زیرا متاسفانه مشکلات معیشتی خیلی جدی دارند و از سوی دیگر  مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری در پاسگاههای محیط بانی و نبود امکانات ابتدایی برای پایش وحراست از مناطق حفاظت شده، کار این قشر بی دفاع را دشوارتر می کند. 

وی با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست نتوانسته برای بیشتر محیط بانان آموزش های لازم را برگزار کند، می افزاید: این سازمان به دلیل مشکلات مالی در تامین بنزین خودروها و موتورسیکلت های خود مانده است به این دلیل سال هاست که به برخی محیط بانان آموزش داده نشده است. 

درویش ادامه می دهد: مضاف بر این شرایطی را تصور کنید که محیط بان با شکارچیان درگیر می شود، اگر نتواند ثابت کند که برای دفاع از خود تیراندازی کرده متاسفانه به قصاص محکوم می شود و این سبب می شود که محیط بانان ناخواسته از وظایف خود چشم پوشی کنند و به شکارچی اجازه تخلف دهند. 

اعدام محیط بان افضلی نگرانی محیط بانان را تشدید می‌کند

وی تصریح می کند: اعدام محیط بان علی افضلی این نگرانی محیط بانان را تشدید می کند و این پیام را به آنان می دهد که دولت و قانون از محیط بانان حمایت نخواهد کرد. 

مدیرکل سابق دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست می افزاید: این نخستین باری است که یک محیط بان در ایران اعدام می شود و من متاسفم که سازمان محیط زیست نتوانست از اختیارات خودش استفاده کند. 

درویش می گوید: سازمان حفاظت محیط زیست می توانست با درخواست استیناف حکم اعدام را به تعویق بیاندازد تا بتوان اولیای دم را راضی کرد و آنها از قصاص محیط بان افضلی بگذرند و خون بها را دریافت کنند. 

وی با اشاره به اینکه در سال های پیش و در دوره های قبل سازمان حفاظت محیط زیست توانست با رایزنی فراوان چهار مورد حکم اعدام محیط بانان را به دیه تبدیل کند، اظهار می کند: تاسف بر انگیز است که یک محیط بان اعدام می شود؛ اگر محیط بانان بیش از این تهدید شوند من مسئول مستقیم آن را رئیس سازمان حفاظت محیط زیست می دانم.

این کنشگر محیط زیست ادامه می‌دهد: چهار پنج مورد حکم قصاص برای محیط بانان در دوره روسای پیشین سازمان حفاظت محیط زیست صادر شد که از جمله می توان به محیط بانان تقی زاده و نوروزی اشاره کرد که چندین سال در زندان در نوبت قصاص بودند اما خانم ابتکار رئیس سابق سازمان محیط زیست توانست با حکم استیناف و به دلیل بیم مسائل امنیتی و افت روحیه دیگر محیطبانان، اعدام محیط بانان محکوم را به تعویق اندازد که این امر سبب شد اولیای دم را راضی کنیم که با گرفتن خونبها از اعدام صرف نظر کرده و محیط بانان ما را ببخشند.

درویش با بیان اینکه سازمان محیط زیست می توانست برای رهایی محیط بان افضلی با درخواست استیناف اجرای حکم اعدام را به تعویق اندازد، اظهار می کند: در این زمینه می توانستیم بیشتر با قوه قضائیه رایزنی داشته باشیم.

این کنشگر محیط زیست می گوید: محیط بان افضلی در سال هایی که در زندان حبس بود قرآن را حفظ کرد، حتی به زندانی های دیگر قرآن آموزش می داد و قاری قرآن بود. 

به گزارش خبرنگار ایمنا، خردادماه امسال نیز چهار محیط بان در منطقه حفاظت خبر استان کرمان پس از فوت دو شکارچی در هنگام تعقیب و گریز،  در حالی که مجروح بودند در محوطه بیرونی دادگستری کرمان مورد ضرب و شتم نزدیکان و بستگان دو شکارچی قرار گرفتند و سپس به زندان منتقل شدند که پس از حدود یک هفته رایزنی سازمان حفاظت محیط زیست با قرار وثیقه آزاد شدند اما هنوز از وضعیت این چهار محیط بان نیز اطلاع دقیقی در دست نیست.

گزارش از: ندا سپاهی خبرنگار ایمنا

کد خبر 398891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • زهرا GB ۰۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۲
    0 0
    توضیخات کافی بود وقتی همه تلاش کردند رضایت بگیرند و نتونستند یعنی ادله کافی بوده. امیدوارم برای حفاظت از محیط بانان ساز و کار کافی اندیشیده و عمل شود.