۲۳ تیر ۱۳۹۸ - ۰۷:۱۲
پایان شهرفروشی

شهرضا_در انتظار مسئولی هستند تا حرفشان را به گوش او برسانند. خودشان می‌گویند این تنها راه است و چاره دیگری هم ندارند. کارگران و انبوه‌سازانی که گاه و بیگاه پشت درهای شورای شهر یا اتاق شهردار جمع می‌شوند تا اعتراضشان را به وضع موجود نشان دهند.

به گزارش خبرنگار ایمنا از شهرستان شهرضا، تصمیمی که برخی از آن به عنوان پایان ساخت و سازها یاد کردند و گروهی زمان اجرای آن را نامناسب می‌دانند تا امروز که چندین ماه از موضوع می‌گذرد با اما و اگرها، پرسش‌ها و پاسخ‌ها و موضعگیری‌ها روبه رو شده است.

ماجرا از نیمه اردیبهشت‌ماه امسال آغاز شد. شهردار جدید شهرضا در نخستین دستور اجرایی خود بسیاری از ساخت و سازها را تعطیل کرد. دستوری که سرگردانی و اضطراب کارگر و بنّا و انبوه‌ساز را دنبال داشت. آنان گهگاه روی سنگفرش و کنار جوی خیابان مقابل ساختمان شورای شهر یا دفتر شهردار می‌نشینند تا شاید گوش شنوایی برای حرف‌هایشان بیابند. خودشان می‌گویند کسی صدایشان را نمی‌شنود، ولی راه دیگری هم ندارند. 

اما روی دیگر این سکه استدلال‌های شهردار است که معتقد است: «موقعیت شغلی کسی را تهدید نکرده و همه دستوراتش مطابق قانون و برای رعایت حال شهروندان است.»

پای درد و دل کارگران

مجید پورغلام که سالهاست به شغل بنّایی مشغول است، می‌گوید: تا همین چند وقت قبل هر روز سر کار بودیم، اصلا بیکاری نداشتیم. مصالح ساختمانی که گران شد نمی‌دانم چطور شد که ناگهان همه دست به کار ساخت و ساز شدند. مخصوصا محدوده خیابان پیروزی و سروستان خیلی بیشتر می‌ساختند، اما وضع عوض شد. شهردار جدید که آمد جلوی خیلی از ساخت و سازها را گرفت. خیلی وقت است که دیگه اوضاع مثل قبل نیست.

مرتضی سلطانپور، کارگر ساختمانی می‌گوید: کسی به درد دل کارگر و قشر ضعیف نمی‌رسد. مسئولان با یک تصمیم یک شبه همه زندگی ما را مختل می‌کنند. اگر ساخت و ساز نشود پس ما چطور خرج زن و بچه را بدهیم؟

بازار داغ تحلیل‌ها

هر کس تحلیلی از وضعیت ایجاد شده در بازار ساخت و ساز شهرضا دارد؛ گروهی موافق این وضعیت و گروهی مخالف هستند .

حمیدرضا یزدانی، فروشنده مصالح ساختمانی می‌گوید: برخی افراد با خرید مصالح دست دوم و سوم تلاش می‌کنند هزینه ساختمان‌سازی را کاهش دهند، حتی آن‌هایی که برای خود یا فرزندانشان خانه می‌سازند هم از این کارها می‌کنند، البته نمی‌شود خیلی هم به آنان ایراد گرفت. مصالح گران است و مردم توان خرید ندارند، اما نمی‌شود یک شبه همه چیز را تعطیل کرد.

یحیی مرتضوی، فروشنده مصالح اظهار می‌کند: با گران شدن دلار همه انتظار داشتند بازار راکد شود، اما اینطور نشد، ساخت و ساز در بعضی مناطق شهری بیشتر شد.  شهردار جدید دستور داده بعضی ساخت و سازها تعطیل شود. دقیقا نمی‌دانم منظورشان چیست، اما این وضع به سود بنّا و کارگر و مصالح‌فروش نیست.

 شیرین صادقی، کارشناس ارشد شهرسازی می‌گوید: از همه اهداف شهردار جدید اطلاع نداریم، اما برخی بساز و بفروش‌ها واقعا خیانت می‌کردند. مصالح دست دوم و سوم و حتی مصالح اسقاطی را در بعضی ساختمان‌ها به‌کار می‌بردند. در حقیقت نظارت چندانی بر بعضی ساختمان‌سازی‌ها نبود. بالاخره باید مرجعی در مقابل این رویه ایستادگی می‌کرد.

وی می‌گوید: قوانین زیادی برای چگونگی ساخت و ساز وجود دارد، اما وقتی این نظارت‌ها جای خود را به تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری بدهد، ممکن است سرمایه و دارایی مردم در معرض خطر قرار بگیرد. کمیسیون ماده ۱۰۰ برای تخلفات جزئی و آن هم در جریان ساخت و ساز وضع شده، اما بعضی شهرداری‌ها به آن به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کنند و اجازه می‌دهند انبوه‌ساز یا شخص حقیقی هر طور خواست ساختمان را بسازد و بعد در مرحله صدور پروانه پایان‌ساخت و برای اخذ انشعابات خدمات عمومی او را به این کمیسیون معرفی می‌کنند که این رویه غلط و غیرقانونی است.

جلوی شهر فروشی را گرفتیم

اما در کنار همه این تحلیل‌ها، حبیب قاسمی، شهردار شهرضا معتقد است: « در سایه غفلت شهرداری و نهادهای نظارتی بر فرایند ساخت و ساز، سرمایه مردم در معرض تضییع قرار گرفته و از این پس با این رویه مقابله می‌شود.»

وی می‌گوید: طرح جامع شهری که یک طرح بالادستی است به کلیات امور شهری پرداخته و خط‌مشی شهرداری‌ها را در حوزه عمرانی برای دوره زمانی پنج ساله مشخص می‌کند؛ اما نخستین طرح تفصیلی شهرضا در سال ۶۹ ابلاغ شد و قرارداد اصلاحیه آن در سال ۹۰ منعقد و در سال ۹۷ ابلاغ شد که ایجاد این فاصله زمانی عملا طرح را بلااستفاده می‌کند، چون شهر یک موجود زنده است و باید هر پنج سال یکبار برای آن تصمیم‌گیری شود.

شهردار شهرضا ادامه می‌دهد: در نخستین طرح تفصیلی این شهر حدنصاب زمین برای ساخت و ساز ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر اعلام شد و همین متراژ در اصلاحیه ۲۰ سال بعد آن نیز در نظر گرفته شده بود. در سال ۸۹ شهردار وقت شهرضا با استناد به مساحت یک پلاک زمین در منطقه سروستان تقاضا می‌کند که حدنصاب در این محله از ۲۰۰ به ۱۴۰ متر کاهش یابد که در کمیسیون ماده پنج با این درخواست موافقت می‌شود.

قاسمی تصریح می‌کند: موافقت کمیسیون ماده پنج برای محله سروستان برای مدت دو سال به همه شهر تعمیم داده می‌شود و به ساختمان‌های با متراژ ۱۶۰ و ۱۴۰ متر در سایر محلات نیز مجوز ساخت وساز داده می‌شود؛ سرانجام سازمان بازرسی کشور نسبت به قضیه حساس می‌شود و پس از بررسی موارد برای شهردار و مهندس شهرساز این شهرداری شش ماه حبس تعزیری صادر می‌کند که با وساطت انجام شده این حکم به جزای نقدی تبدیل می‌شود.

وی اضافه می‌کند: پس از محکومیت شهردار وقت، شهرداری اعلام می‌کند که شهروندان مجاز به ساخت و ساز در اراضی به مساحت ۱۶۰ متر هستند، اما پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد و باید جریمه پرداخت کنند که این رویه نوعی شهرفروشی و خیانت به مردم است.

شهردار شهرضا می‌گوید: بادسنجی و فضای سبز که از اصول مهم در ساخت و ساز است در بسیاری موارد نادیده انگاشته شده است. در بعضی محلات شهر عرض کوچه‌ها رعایت نشده و اگر حادثه‌ای رخ دهد امدادرسانی با مشکلات جدی مواجه می‌شود.

ساخت بیش از هزار واحد بدون مهندس ناظر

قاسمی یادآور می‌شود: در بلوار جانبازان به طور اتفاقی ساختمانی را دیدم که در آن از مصالح فرسوده و دست دوم استفاده می‌شد، بلافاصله عملیات ساختمانی را متوقف و مسئول نظارتی شهرداری را به مدت یک ماه از خدمت معلق کردم.

وی تأکید می‌کند: در طرح جامع شهری که به تازگی ابلاغ شده نیز حدنصاب متراژ زمین ۲۰۰ تا ۲۵۰ متر و در بعضی مناطق بالای ۳۰۰ متر اعلام شده که با واقعیات همخوانی ندارد؛ برای کاستن از این حدنصاب و تقلیل آن به کمتر از این مقدار با مسئولان مربوطه نامه‌نگاری شده و معاون عمرانی استاندار هم حمایت کرد.

شهردار شهرضا می‌گوید: در سالیان گذشته به کمیسیون ماده ۱۰۰ به عنوان یک منبع درآمد برای شهرداری نگاه می‌شد که این خلاف مقررات است. در حالی که در سال گذشته یک‌هزار و ۵۵ پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح شده، ۲۷۸ پروانه ساختمانی صادر شده که این آمارها نشان می‌دهد یک‌هزار و ۵۵ واحد مسکونی در این شهر فاقد مرغوبیت است و تنها ۲۷۸ واحد زیر نظر مهندس ناظر ساخته شده است.

قاسمی خاطرنشان می‌کند: در سایه نبود نظارت‌ها بخش زیادی از اراضی زراعی در رویه‌ای غیرقانونی و غیرمنطقی به ساخت و ساز اختصاص یافت. اصول مهندسی رعایت نشد و در صورت بروز حادثه همه کسانی که کم‌کاری کرده‌اند مسئول هستند.

وی ادامه می‌دهد: اقدام اخیر شهرداری کار و کسب هیچ کس را مختل نکرده است فقط چون معتقدیم ساختمان باید طبق ضوابط و با استفاده از مصالح مرغوب ساخته شود، جلوی سودجویی‌ها را گرفتیم تا کسانی که سرمایه خود را تبدیل به خانه می‌کنند متضرر نشوند.

کد خبر 382221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =