آل شیخ

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به افزایش سهم شهرداری تهران از عوارض به ۸۸ درصد، گفت: این موضوع در تعاملات بین شهرداری تهران، مجلس و دولت انجام شده است و شامل سایر شهرها نمی‌شود، حل موردی این دست از مسائل به ساختار قانونی لطمه می‌زند و سبب توسعه نامتوازن در سایر شهرها خواهد شد.

 شهریار آل شیخ در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: علاوه بر افزایش ۸۸ درصدی سهم شهرداری تهران از عوارض، موارد دیگری همچون قانون استخدامی و آیین نامه چارت سازمانی وجود دارد که شهرداری تهران مستثنی است.

وی افزود: در این دست از موارد که قانون‌گذار برای شهرداری تهران استثنا قائل می‌شود، مشابه آن مشکلات در شهرهای دیگر حل نشده باقی می ماند و مرجع دیگری نیز برای رسیدگی مشکلات سایر شهرها وجود ندارد، متاسفانه استثناهایی که در قانون برای شهرداری تهران قائل می‌شوند حتی چالش‌ها را برای شهرهای دیگر بیشتر می‌کند. با این کار مشکل را در کل کشور باقی گذاشته و فقط در یک نقطه مسئله را حل می‌کنیم. حل نقطه ای مسئله‌ها به ساختار قانونی لطمه میزند و باعث می‌شود در سایر شهرها توسعه متوازن اتفاق نیفتد.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با اشاره به اینکه نماینده شهرداری‌ها در هیئت دولت، شهرداری تهران است و تعاملاتی که بین شهرداری تهران و دولت اتفاق می‌افتد باعث شده مسائل را موردی و برای شهرداری تهران حل کنند نه به صورت کلی، افزود: در مجلس نیز دسترسی مسئولان شهرداری تهران به نمایندگان بیشتر است، اما در کمیسیون کلانشهرها در حال تلاش هستیم که برای پیگیری مشکلات سایر کلانشهرها نیز توسط کمیسیون برنامه ریزی اقداماتی انجام شود تا مشکلات بر طرف شود. به عنوان مثال قانون استخدامی برای شهرداری تهران حل شد اما از سال ۱۳۵۴ شهرداری‌های سایر شرها با این قانون دست به گریبان اند و مشکل جذب، استخدام، تامین نیرو و جبران خدمات نیروها در سایرشهرها باقی مانده است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد گفت: در قوانین نیز به همین گونه است، برای مثال در چارت سازمانی و ساختار وقتی استثنا تصویب می‌شود هر راهکاری که از طرف سایر شهرها ارائه می‌شود تا در سیکل بررسی و انجام شود، باقی میماند و نمی‌توان آن را حوزه وزارت خانه ها دولت و مجلس به راحتی پیش برد.

وی اضافه کرد: بنابراین وقتی سایر شهرداری ها راهکاری در توسعه کنترل ترافیکی، فضاسازی و یا سایر موضوعات پیدا می‌کنند چون شهرداری تهران از قوانین دیگری پیروی می‌کند نمی‌توان این راهکارها را به همه شهرداری ها تعمیم داد و امکان پذیر نیست، مدل‌ها اقتضایی می‌شود و تخصیص‌ها متفاوت می‌شود .

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با بیان اینکه ساختار تامین منابع درآمدی در شهرها متفاوت است، گفت: تفاوت ساختار درآمدی در تهران با سایر شهرها، چالش‌هایی را برای نظام برنامه ریزی ایجاد می‌کند.

جزییات لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده هنوز جای بحث دارد

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد با بیان اینکه موارد کلی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه اول بین نماینده شهرداری‌ها با کمیسیون اقتصادی مجلس جمع بندی شده‌است، گفت: قرار است جزییات این لایحه در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی بررسی و نظرات شهرداری‌ها در این موضوع لحاظ شود.

آل شیخ با اشاره به اینکه برای رفع برخی مشکلات لایحه مالیات بر ارزش افزوده مذاکراتی از طرف شهرداری‌ها با کمیسیون اقتصادی مجلس از طرف شهرداری ها انجام شده‌است، اظهار کرد: تغییراتی که مورد نظر شهرداری ها بود زمان ارائه این لایحه به صحن علنی مجلس منتقل نشد، آن زمان این لایحه رای لازم را کسب نکرد و این لایحه به کمیسیون اقتصادی بازگشت داده شد تا تغییرات روی آن اعمال شود.

وی افزود: با مذاکرات انجام شده توانستیم چند موضوع اصلی که محل چالش شهرداری‌ها و دولت بوده را تعیین تکلیف کنیم که از جمله آن می‌توان به تفکیک عوارض از مالیات اشاره کرد. در لایحه مالیات بر ارزش افزوده عوارض و مالیات یکسان دیده شده و به عوارض نیز عنوان مالیات اطلاق شده بود.

رییس کمیسیون برنامه‌ریزی و توسعه شهری مجمع شهرداران  کلانشهرها خاطرنشان کرد: با تبدیل عوارض شهری به مالیات، تخصیص منابع و توزیع‌ها بر اساس نظر خزانه دیوان محاسبات انجام می‌شود و برخی قوانین که در معافیت‌های مالیاتی وجود دارد به عوارض نیز تسری پیدا می کند.

آل شیخ افزود: یکی دیگر از مواردی که در این لایحه مورد اعتراض شهرداری‌ها است، نحوه جمع آوری تخصیص‌ها بود، این اتفاق قبلا در حساب واسط انجام می‌شد اما با لایحه جدید این مبالغ به حساب خزانه می‌رود که قرار شد مکانیزمی برای پرداخت‌ها لحاظ شود و این سیکل در نظر گرفته شود.

وی اضافه کرد: مواردی همچون عوارض سوخت و تغییرات جزئی مانند محل مصرف از جمله برخی ضوابط خاص که برای شرکت‌های دانش بنیان و سایر محل‌های مصرف در نظر گرفته شده، محل ابهام بوده و راهکار حل آن بین نمایندگان شهرداری‌ها و نمایندگان مجلس در حال مذاکره است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری مشهد تاکید کرد: در جلسه اولی که بین مسئولان شهرداری‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد بسیاری از موارد کلی به جمع بندی رسید و جزییات نیز قرار است در جلسه بعدی کمیسیون اقتصادی بررسی شود و نظرات شهرداری‌ها در این موضوع لحاظ شود، مشکلات عمده رفع شده اما در جزییات هنوز مباحث قابل بحث وجود دارد.

به گزارش ایمنا، معاون مالی ‌و اقتصاد شهری شهرداری تهران در نشستی ابتدای خردادماه امسال اعلام کرد "از آنجا که شهرداری تهران جلودار شهرداری‌ها است، شهردار تهران و رییس شورای این شهر در برخی نشست‌های کمیسیون اقتصادی حضور دارند و در آخرین مصوبه کمیسیون، سهم شهرداری تهران از عوارض مالیات به ۸۸ درصد رسید."

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 14 =