اژه‌ای

معاون اول قوه قضاییه گفت: متاسفانه در کشور ما بخش خصوصی متولی ندارد و اتاق بازرگانی نیز نتوانسته این نقش را ایفا کند، بخش خصوصی نیاز به متولی دارد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، ظهر امروز- پنجشنبه ۲ خردادماه - در دیدار  با هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان، اظهار کرد: بازرگانان باید برای انجام همه کارها هدف و برنامه داشته باشند و علاوه بر شناخت موانع چگونگی برخورد و رفع آنها را شناسایی کرده و از نبود پیشرفت در روند کارها ناامید نشوند.
وی افزود: بسیاری از افرادی که مشکل قضایی دارند و ما به سراغ آنها می‌رویم مشکلاتشان به مراجع ابتدایی درون استان‌ها و مسائل اقتصادی باز می‌گردد.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه مسائل و مشکلات اقتصادی زیادی در شرایط کنونی وجود دارد، گفت: باید مسائل را اولویت بندی کنیم و توان اجرایی نباید روی مسائل مختلف پخش شود. در مسائل اولویت دار متمرکز کار کنیم و پس از حل شدن این موضوعات به سراغ دیگر مسائل رویم. 
اژه‌ای افزود: مکتب اسلام  علاوه‌بر اینکه از کار، تلاش، تحصیل و  ثروت هیچ ممانعتی نمی‌کند بلکه انجام این امور مورد تشویق اسلام است بنابراین هر چقدر نیروی انسانی ما فعال و تلاشگر باشد و ایجاد ثروت کند مورد حمایت اسلام است و این ظرفیتی است که کمتر از آن استفاده شده است.
وی خاطر نشان کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون مسئولان اصلی نظام علاوه بر اینکه با اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ارتباط داشته اند حامی فعالیت‌های اقتصادی نیز بوده‌اند. 
معاون اول قوه قضاییه گفت: اگر پیشنهادها و برنامه های بخش خصوصی بر اساس برنامه ای حساب شده و با توجه به اولویت های نظام باشد، مسئولان پشتیبان آن خواهند بود.  
اژه ای با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت های مکتب و ظرفیت های مسئولان نظام استفاده کنیم تا فعالیت های اقتصادی را گسترش دهیم، افزود: نگاه مقام معظم رهبری به مسائل اقتصادی باز است اما بازرگانان و بخش خصوصی از این ظرفیت استفاده نکرده‌اند. 
وی اضافه کرد: مسئولان اصلی قوه قضاییه  نیز مدافع پیشرفت مسائل اقتصاد هستند. 


در این جلسه همچنین مسعود گلشیرازی، رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان با اشاره به روند برگزاری دادگاه‌های اقتصادی و  بررسی پرونده های اقتصادی، اظهار کرد:  پیشنهاد می‌کنیم کسانی که فرار مالیاتی دارند، مجبور شوند در استان خودشان سرمایه گذاری کنند و به جای اینکه  مبلغ این بدهی‌ها با شرایط سخت بازستانده شود در استان‌ها سرمایه گذاری شود. 
وی افزود: پیشنهاد دیگر ما این است که هیئت منصفه ای از فعالان اقتصادی در دادگاه‌های اقتصادی تشکیل شود، همچنین بازرسی ازفعالیت مدیران دولتی برای رونق بخشیدن به بخش تولید، زیر ذره بین سازمان های بازرسی به شکلی قرار نگیرد که باعث نگرانی از انجام امور شود و مدیران به سمت کار نکردن تشویق شوند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 1 =