• ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۰
  • کد خبر: 351156
موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

باوجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی، به دولت و بانک مرکزی از تقبل زیان صندوق‌ها و مؤسسات غیرمجاز اخیراً از سوی برخی از مقامات اقتصادی کشور خبر می‌رسد بانک مرکزی ۳۵ هزار میلیارد تومان پول صرف مدیریت بحران مؤسسات مالی غیرمجازی کرده است که تعدادی از آن‌ها همچنان بدهی‌های کلانی به سپرده‌گذاران دارند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بحران مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز از جمله موضوعات داغ و پربحث این سال‌های اخیر در کشوربه ویژه شهر اصفهان بوده است. بحرانی که همواره باعث سردرگمی سپرده‌گذاران مراکزی شده است که تعداد آن‌ها در کلان‌شهرها بسیار زیاد و در اصفهان هم بسیار مشاهده می‌شوند. مردم نیز بارها شاهد تجربه ورشکستگی آن‌ها بوده‌اند ولی متأسفانه با گسترش بیش‌ازاندازه این مؤسسات در شهر بازهم مردم با اعتماد به این مراکز سرمایه‌های خود را بدون هیچ پشتوانه‌ای در آن‌ها انباشته می‌کنند.

به‌طوری‌که بر اساس آمارهای رسمی، هر اصفهانی به‌صورت متوسط ۱۳ میلیون تومان سپرده بانکی دارد، بنابراین می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که بسیاری از مردم این شهر، سپرده‌هایی را در مؤسسات اعتباری دارند و متاسفانه بخشی از آن ها بدون دریافت مجوز و یا بدون تمدید مجوز فعالیت خود را آغاز و ادامه داده‌اند. به عبارتی به دلیل کم‌توجهی مسئولان مربوطه دست مؤسسات مالی و اعتباری برای انجام هر فعالیتی با هر ابزار تبلیغاتی بازمی‌ماند و با تبلیغات مردم را به‌سوی خود جذب می‌کنند. درواقع افزایش بی‌قاعده نرخ سود سپرده در برخی مؤسسات مالی انگیزه‌ای می‌شود تا عده‌ای سرمایه‌های خود را در آن‌ها سپرده‌گذاری کنند ومعمولا بعد از گذشت مدتی خبر ورشکستگی یکی از آن‌ها در شهر، پخش می‌شود.

در سال های اخیر، این مؤسسات مالی و تعاونی‌های غیرمجاز با ایجاد اختلال و رعایت نکردن مقررات بازار مالی، عاملی مهم برای نابسامانی‌های نظام بانکی کشورشده‌اند و سرانجام انباشت بدهی این مؤسسات باعث شد که دولت خود پای پیش گذارد و چندی پیش برای حل مشکلات مؤسسات مالی غیرمجاز، ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کند. اخیراً پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی گفته بود "بانک مرکزی ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان پول صرف مدیریت بحران مؤسسات مالی غیرمجاز کرده است."

حال با توجه به‌صرف چنین هزینه‌هایی برای مؤسسات مالی غیرمجاز که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به آن ابراز گلایه کرده اند، این اقدام بانک مرکزی حامل پیام بسیار منفی برای کل اقتصاد است. به طوری که گفته می شود دولت مسئولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را بر عهده می‌گیرد. هزینه‌هایی که از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که عده ای از افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و در این میان دولت واسطه این کار قرار می‌گیرد.

ضرورت کمک دولت

در این راستا این سوال مطرح می شود که اهمیت مؤسسات مالی غیرمجاز در اقتصاد ایران تا چه میزان بوده است که دولت مصمم به پرداخت چنین هزینه‌هایی شده است؟ احمدرضا متوسلی، اقتصاد دادن در این باره به ایمنا می‌گوید: بحران مؤسسات مالی غیرمجاز از آنجا آغاز شد که برخی از تصمیمات غیراصولی و غیر کارشناسانه مانند ملی کردن بانک‌ها و اجازه دخالت دولت در امور بانک‌ها گرفته شد. واضح است با منع آزادی بانک‌ها، محدودیت‌ها موجود مقررات پیچیده، مؤسساتی مالی به‌موازات این بانک‌ها شکل گرفتند و به تدریج رشد کردند.

وی تصریح می‌کند: این موسسات گاه مجاز و گاه غیرمجاز بودند اما بدون قید و بندهای بانکی فعالیت می‌کردند و به دلیل ارائه تسهیلات جذاب، بسیاری از افراد متمایل به سپرده‌گذاری در آن‌ها شدند اما باگذشت چندی، تعدادی از این غیر مجازهای بدون پشتوانه دچار بحران شدند تا امروز که تعداد آنها فراوان شده است.

این کارشناس در رابطه با چرایی این میزان از کمک دولتی به این نوع از مراکز مالی می گوید: باوجود بحرانی که این مؤسسات پیدا کردند دولت و بانک مرکزی چاره‌ای جز ورود به حل این بحران نداشتند.  قبل از عمق یافتن این ماجرا ضرورت داشت دولت به‌صراحت اسامی مؤسسات غیرمجاز را اعلام می‌کرد تا سپرده‌گذاران آگاهی می‌یافتند ولی زمانی اسامی اعلام شد که بحران به عمق خود رسیده بود.

متوسلی تصریح می‌کند: با این اوصاف بود که بانک مرکزی و دولت فعلی مجبور شدند هزینه‌ای زیاد از بیت‌المال برای خطاهای دولت‌های قبلی پرداخت کنند.

راهکارها

توسلی ادامه می دهد: حال که چنین اتفاقی افتاده است ضرورت دارد در قدم نخست دولت بدون هیچ کوتاهی برای احقاق حقوق سپرده‌گذاران، مسببان این وقایع را مورد بازجویی قرار دهد. همچنین بانک مرکزی به‌عنوان تنها متولی بازار پولی کشور باید با قاطعیت و اقتدار کامل بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی نظارت داشته باشد و با جدیت مانع ادامه فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شود.

این استاد اقتصاد تأکید می‌کند: در شکل گرفتن چنین بحرانی بیش از هر مورد سپرده‌گذاران نیز مقصر هستند چون فردی که مبلغی قابل‌توجه را در موسسه‌ای سپرده می‌کند لازم است قبل از هر اقدامی تحقیقی در مورد مجوز داشتن یا نداشتن مؤسسات مالی موردنظرش داشته باشد. بسیاری با غفلت از این مهم و فقط با توجه به سودهای وسوسه‌انگیز مؤسسات سرمایه‌های خود را از دست دادند.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 0 =