خشکسالی

اعتراض دوباره کشاورزان شرق اصفهان به ویژه منطقه ورزنه موضوع جدیدی نیست اما این رخداد حکایت از تداوم سوءتدبیرها در زمینه مدیریت آب حوضه زاینده رود دارد.

رفتار کشاورزان بدون تردید یک حرکت سیاسی و امنیتی نیست و نباید مسئولان استانی و کشوری پیگیری اجرای قانون به وسیله کشاورزان و دستیابی به حق آبه ای که طبق مصوبات شورای عالی آب برای آنها در نظر گرفته شده است را با مسائل سیاسی گره بزنند.

تنها یک راهکار برای خاتمه اعتراض ها وجود دارد

اجرای قانون و مصوبات شورای عالی آب مهمترین راهکار برای خاتمه اعتراض کشاورزان و حق آبه داران است. اسفندیار امینی، مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان در گفت و گو با ایمنا با تاکید بر اینکه وزارت نیرو به قانون توزیع عادلانه آب عمل نمی کند، اظهار کرد: در سال های 92 و 93 وضعیت تقسیم حق آبه ها مشخص شد اما با گذشت پنج سال از تصویب قانون، دولت همچنان پاسخی برای کشاورزان ندارد.

وی ادامه داد: حق آبه قانونی کشاورزان اصفهانی با تصمیم گیری های ناعادلانه و شخصی مدیران استانی و کشوری به شهرهای یزد، کاشان، چهارمحال و بختیاری و مصارف شرب اختصاص می یابد.

امینی در پاسخ به ایمنا درباره راهکار پایان دادن به این اعتراضات گفت: کشاورزان چیزی بیش از آنچه شورای عالی آب مصوب کرده انتظار ندارند اما وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان متولیان اجرای مصوبات شورای عالی آب و قانون توزیع عادلانه آب بدون هیچ توضیحی از عمل به قانون پرهیز می کنند.

این کارشناس بخش کشاورزی معتقد است: دولت اگر حتی کل حق آبه کشاورزان را برای اختصاص به مصارف دیگر برداشت کند باز هم برای تامین آب مشکل خواهد داشت، اما به جای مدیریت عادلانه آب، حق کشاورز را نادیده می گیرد و برای صنعت و شرب هزینه می کند. بی عدالتی و عدم اجرای قانون کشاورزان را ناامید کرده و از طرفی راهکاری برای تامین معیشت خانواده خود ندارند.

74.2 درصد از آب زاینده رود به کشاورزان تعلق دارد

طبق جلسه دوازدهم شورای عالی آب در سال 1393 و بر اساس بند دوم کل آب ورودی رودخانه طبیعی و تونل اول کوهرنگ منهای 30 میلیون متر مکعب به حق آبه داران و محیط زیست تعلق دارد و اجازه مصرف آن برای صنعت و شرب وجود ندارد. همچنین  از آب تونل دوم کوهرنگ، چشمه لنگان و خدنگستان 30 میلیون متر مکعب به مصارف شرب، صنعت و توسعه کشاورزی اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری اختصاص دارد.

امینی با اشاره به قانون و مصوبات شورای عالی آب گفت: 25.28 درصد از منابع آب زاینده رود به دولت تعلق دارد و مابقی سهم حق آبه داران و محیط زیست است.

وی تشریح کرد: برای سال آبی 97-96 تصمیم به توزیع 500 میلیون متر مکعب آب از سد زاینده رود گرفته شده است که سهم 25 درصدی دولت 29 میلیون متر مکعب می شود اما 293 میلیون متر مکعب برای شرب، 60 میلیون متر مکعب برای استان یزد، 59 میلیون متر مکعب برای صنعت اصفهان در نظر گرفته شده است.

به این آمار برداشت چاه های حریمی که تقریبا 250 میلیون مترمکعب می شود و همچنین برداشت های چهارمحال و بختیاری در بالا دست را نیز باید اضافه کرد اکنون با این شیوه تقسیم آب چیزی برای حق آبه داران باقی نمی ماند و این یعنی وزارت نیرو و جهاد کشاورزی قصد عمل به قانون را ندارند.

دیدگاه شخصی مدیران بر قانون برتری دارد

به گزارش ایمنا، مدیریت حوضه آبی زاینده رود با توجه به کاهش منابع آبی و نزولات آسمانی به جای آنکه بیش از گذشته اجرای قانون و برنامه ریزی آگاهانه در توزیع آب را در اولویت قرار دهد اما تحت تاثیر مباحث سیاسی و دیدگاه های شخصی اقدام می کند. دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان در پاسخ به محدودیت های آبی استان و ضرورت توجه به این موضوع به وسیله کشاورزان گفت: بحران آب را کشاورزان بیش از هر قشر دیگری درک کرده اند و از این رو نیز انتظاری فراتر از قانون ندارند.

امینی تاکید کرد: وزارت نیرو اگر آب ندارد که حق آبه داران نیز ادعایی ندارند اما اگر حداقل آبی نیز موجود است باید طبق قانون توزیع عادلانه آب و مصوبات شورای عالی آن را تقسیم کند اما اکنون مدیران استانی و کشوری بدون توجه به قانون با رویکردهای شخصی و سیاسی آب را توزیع می کنند.

وی افزود: صدها میلیون متر مکعب آب در صنعت قابل بازیابی است اما مسئولان برای توسعه فناوری های بازیابی آب در استان و کشور تلاشی نمی کنند و به صورت مستمر موضوع مصرف بیش از اندازه آب به وسیله کشاورزان مطرح می شود.

به گزارش ایمنا، فارغ از مصوبات شورای عالی آب و قانون توزیع عادلانه آب همگی نسبت به کمبود شغل و رشد بیکاری در جامعه آگاه هستیم و کشاورزان از معدود اقشار جامعه به شمار می روند که بدون وابستگی زیاد به دولت برای خود و خانواده ایجاد اشتغال می کنند. بررسی ها نشان می دهد در چند سال گذشته بسیاری از کشاورزان شرق اصفهان به دلیل از دست دادن شغل و درآمد خود، تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفته اند و برخی از آنها که اندکی توانایی مالی داشته اند با خرید وانت یا کامیون آن هم به صورت قسطی به شغل رانندگی روی آورده اند.

سوء مدیریت در توزیع آب بزرگترین عامل شکل گیری اینگونه اعتراضات مردمی است و برخورد امنیتی با این موضوع نه تنها کمکی به حل مشکل نمی کند بلکه جامعه را نسبت به آینده ناامید خواهد کرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 10 =