میزگرد «جمهوری اسلامی ایران؛ از خواسته ها تا عملکردها»2

یک پژوهشگر تاریخ گفت: بیش از نیمی از ملت، نظارت استصوابی را نمی‌خواهد و اصلاح‌طلبان باید این طرح را به صحن علنی مجلس ببرند. باید این ملاک‌ها را با دیدگاه امام(ره) تطبیق دهیم و به صورت مرجع درآوریم، در غیر این صورت پوسیدگی ما قطعی است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، عباس نصر صبح امروز (چهارشنبه) در میزگردی با عنوان «جمهوری اسلامی ایران؛ از خواسته‌ها تا عملکردها» به میزبانی خبرگزاری ایمنا، با بیان اینکه نخستین رییس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اصفهان است، اظهار کرد: ایستادگی کردم تا این انجمن زیر مجموعه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران قرار نگیرد و مستقل باشد. خبرنگاران و روزنامه‌نگاران سپاه دموکراسی هستند که هر چه این سپاه قوی‌تر باشد، دموکراسی و آزادی زودتر شکل می‌گیرد و عمیق‌تر می‌شود.

نصر گفت: اگر خبرنگاران و روزنامه‌نگاران پا روی شرافت انسانی خود نگذارند، در راستای آیه «نون والقلم و ما یسطرون» گام برداشته‌اند.

وی افزود: امام حسن (ع) به دنبال رسیدن به حکومتی بود که از همه جوانب مهر تأیید مشروعیت بخورد. البته حکومت‌هایی بوده که جنبه شرعی داشته‌ است، اما اینکه یک حکومت کاملاً شرعی باشد، یک آرمان بود که در درون این آرمان هزاران آرزو نهفته بود. در طول هزار سال، هزاران آرزو در دل شیعه نهفته بود تا به حکومتی برسد که تبلور آیات قرآن و نهج البلاغه باشد.

نصر به مبارزات پیش از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: پیش از انقلاب، روشنفکران زیادی در این راه مبارزه و فضا را آماده می‌کردند. زمانی که امام خمینی (ره) وارد صحنه شدند، احساس کردیم به چیزی که شیعیان هزار سال به دنبال آن بودند، خواهیم رسید و عدالت و آزادی اجرا خواهد شد و سر از پا نمی‌شناختیم.

این پژوهشگر تاریخ گفت: بسیاری آرزو داشتند اسلحه در دست بگیرند و کشته شوند، اما امام (ره) اجازه نبرد مسلحانه به کسی نداد و این از عجایب انقلاب ما است. در تمام تاریخ ما، حکومت‌ها به صورت تهاجمی روی کار آمدند، اما اینکه توده مردم یک‌جا و بدون اسلحه و کشتار سر کار بیایند، سابقه نداشت و انقلابی که اخلاق در آن رعایت شود، کم بود. امام خمینی (ره) به هیچ گروهی از جمله مجاهدین خلق و مهدویون و ... اجازه نداد اسلحه به دست بگیرند و دست به کشتار بزنند.

وی اظهار کرد: امام خمینی (ره) آرمان‌های بسیاری داشتند که آرمان‌های یک شخص نبود، بلکه آرمان‌های یک ملت بود که به صورت عقده‌های هزار ساله تاریخی در فرهنگ، ذهن و تربیت جامعه رخ نمود.

نصر تصریح کرد: در صفحه ۲۴۰ جلد چهارم صحیفه امام(ره) آمده، یکی از بنیادهای اسلام و نه غرب، آزادی است. آزادی بهترین نعمتی است که خداوند به بشر عطا کرده است. از امام(ره) پرسیده می‌شود آزادی چیست؟ و ایشان می‌فرماید آزادی موضوعی نیست که تعریف داشته باشد. عقاید مردم آزاد است و الزامی نیست که حتماً این عقاید را داشته باشند و حتماً این راه را بروند.

این پژوهشگر تاریخ افزود: اگر فساد و ظلم نباشد، سایر موارد به نوعی آزادی است و ظلم و فساد محدودیتی برای آزادی به شمار می رود. مجرم، محدودکننده آزادی است.

وی با بیان اینکه اعطا کردن آزادی به مردم جرم است و آزادی عطا کردنی نیست، گفت: آزادی مال مردم است. آزادی نباید در دست کسی باشد که بخواهد آن را به دیگران اعطا کند. امام خمینی (ره) کم و زیاد کردن آزادی را جرم می‌دانستند.

نصر اضافه کرد: اسلام بیش از هر دین و مسلکی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده است و این، حق طبیعی هر مسلکی است که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است و باید از آن بهره‌مند شوند.

این پژوهشگر تاریخ ادامه داد: در مجلس میزان، رای مردم قرار داده شده است. هر چقدر هم کار کرده باشیم، جوان امروز متوجه اقدامات گذشته ما نمی‌شود و حق هم دارد.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه ۴۰ سالگی و پختگی انقلاب هستیم و اینکه بسیاری از حقوق ملت راکد مانده باشد، پسندیده نیست. ما بر اساس قانون اساسی طلبکاری‌هایی داریم که بر گردن یک شخص نیست و نمی‌توان گفت فرد مشخصی در مورد آن متهم است.

نصر گفت: بیش از نیمی از ملت، نظارت استصوابی را نمی‌خواهد و اصلاح‌طلبان باید این طرح را به صحن علنی مجلس ببرند. حذف این مورد خواسته بیش از نیمی از مردم است و باید این ملاک‌ها را با دیدگاه امام(ره) تطبیق دهیم و به صورت مرجع درآوریم در غیر این صورت پوسیدگی ما قطعی است.

این پژوهشگر تاریخ، در پاسخ به این سوال خبرنگار ایمنا که با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، چه میزان از آرمان‌های امام (ره) در زمینه حقوق شهروندی اجرایی شده و کدام یک از بخش‌های آن در مقطع کنونی معطل مانده است؟ افزود: مایه تأسف است که حقوق شهروندی از طرف قوه مجریه مطرح می‌شود، در حالی که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع در قانون اساسی در بند ۲ اصل ۱۵۶ وظایف قوه قضاییه آورده شده است.

وی اظهار کرد: در مورد این بند، اگر قوه قضاییه واقعاً بخواهد به وظیفه خود که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌ها است، عمل کند، حقوق شهروندی باید ابتدا از طرف قوه قضاییه مطرح می‌شد و سپس به اطلاع دولت می‌رسید و اگر به صورت محلی بود، باید با شورای عالی استان‌ها مطرح می‌شد و از آن طریق به مجلس می‌رفت.

نصر ادامه داد: احیای حقوق محلی شهروندی بر عهده مجلس و دولت نیست و بر عهده شورای عالی استان‌ها است.

این روزنامه‌نگار و پژوهشگر تاریخ با بیان اینکه پیگیری حقوق شهروندی به صورت کلی بر عهده قوه قضاییه است، گفت: خیلی از مباحث در کشور با هم مخلوط شده و این نواقص هم به این دلیل به وجود آمده که کسی جلوی این خلط مبحث را نمی گیرد. برخی در نماز جمعه حکم اعدام صادر می‌کنند، ما چطور می‌توانیم این را بپذیریم؟ ما قانون اساسی داریم که تکالیف را روشن کرده است.

وی تصریح کرد: در سه بخش از قانون اساسی آمده تا اتهام شخصی در دادگاه ثابت نشود، نباید نامی از آن شخص برده شود، چه برسد به اینکه برای او حکم اعدام صادر شود.

نصر با بیان اینکه در زمینه «حقوق عامه» کاری انجام نشده، افزود: ما شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» سر دادیم و آزادی شاهرگ و انقلاب ما بوده است.

وی اظهار کرد: ای کاش به همان اندازه‌ای که در دولت نهم و دهم در مورد فال و استخاره کتاب چاپ شد، یکی از این کتاب‌ها در مورد آزادی به چاپ می‌رسید، اما این اتفاق نیفتاد. پس چطور می‌توان گفت که ملت به حقوق خود رسیده است؟ ملت ایران در مورد آزادی به حق خود نرسیده است، یعنی شاهرگ انقلاب زیر سوال رفته است، چه برسد به سایر موارد.

این پژوهشگر تاریخ گفت: وظیفه قوه قضاییه است که در راستای حقوق عامه کار کند. در زمینه فرهنگ آزادی اصلاً اقدامی انجام نشده است. این موضوع به صورت عام در نهج‌البلاغه آمده، اما هیچ کتابی در مورد اینکه آزادی در  اسلام چه چیزی است و چطور آن را عملیاتی کنیم، نوشته نشده است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 9 =