اسفنانی

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به اقدامات حقوقی ایران برای سانحه دیدگان گفت: برخورد دو کشتی در دریا جزء اتفاقات نادر است، ایران باید در ابتدا علت حادثه و مقصر اصلی را مشخص کند.

محمد علی اسفنانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مرجع رسیدگی به حادثه نفت کش سانچی گفت: قانونی تحت عنوان حقوق دریاها وجود دارد که بحث حقوق تصادم کشتی ها را مشخص کرده است؛ طبق این قانون زمانی که کشتی ها با یکدیگر و یا با اسکله برخورد می کنند و خسارت می بینند، قطعا صلاحیت رسیدگی با نزدیک ترین کشوری است که حادثه در آن اتفاق افتاده است؛ ولی اینکه چه کشوری مسئول حادثه است باید با بررسی های بیشتر مشخص شود.

وی افزود: جابجایی کشتی از چین به ژاپن تغییری در صلاحیت کشور مصدوم کننده ایجاد نمی کند و زمان حادثه و اتفاق، ملاک عمل قرار می گیرد.

وی با اشاره به همکاری های بین المللی برای نجات سانحه دیدگان نفت کش سانچی، تصریح کرد: شاید بهتر از اینها می توانستیم با این موضوع برخورد کنیم؛ هر چند شرایط نفتکش ایرانی خاص بود و مواد حمل شده توسط آن بسیار اشتعال زا بوده و این امر کنترل و مدیریت حادثه را سخت کرده، اما اگر اقدامات اولیه با سرعت صورت می گرفت و سازمان های مرتبط و به ویژه نیروهای امداد کشورهای مجاور ورود پیدا می کردند، امکان مهار اشتعال بیشتر و ابعاد خسارت های آن کمتر می شد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه برخورد دو کشتی در دریا جزء اتفاقات نادر است، ایران از نظر حقوقی در ابتدا باید علت حادثه را مشخص و به دنبال آن مقصر حادثه هم مشخص شود؛ اگر مقصر حادثه طرف مقابل بوده و با هر پرچمی که حرکت می کرده، مطابق حقوق بین الملل ملزم به جبران خسارت است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 4 =