ماده صد

به گفته مدیر کمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان تنها مرجع ابطال پروانه ساختمانی دیوان عدالت اداری است و شهرداری نمی تواند نسبت به باطل کردن این سند رسمی اقدام کند.

به گزارش ایمنا، مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است؛ این کمیسیون که از سه عضو اصلی شامل نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای شهر تشکیل شده نقش مهمی در نظم بخشیدن به شهرسازی و ساخت و سازهای شهری دارد.

شهرداری موظف است که از هر گونه ساخت و ساز خلاف در محدوده شهر اصفهان جلوگیری کند اما گاهی مشاهده می شود شهروندان به دلیل عدم آگاهی از مقررات و قوانین، ساخت و ساز خلاف انجام دهند به همین منظور برای آگاهی بخشی به عموم مردم و پیشگیری از تخلفات ساختمانی ما را بر آن داشت تا پاسخ برخی از سؤالاتی را که در بین شهروندان متداول است، از زبان «غلامعلی فیض اللهی- مدیرکمیسیون های ماده صد شهرداری اصفهان» اطلاع رسانی کنیم.

در صورتی که مهلت سه ماهه اعتراض مالک در دیوان عدالت اداری گذشته باشد، آیا باز هم مالک می تواند در دیوان طرح شکایت کند؟

با توجه به تبصره دو ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و مالک ادعای عدم اطلاع از رأی کمیسیون ماده صد را داشته باشد، شعبه دیوان عدالت اداری در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی و تصمیم گیری میکند.

در بعضی از آراء کمیسیون ماده صد که در گذشته صادر شده در خصوص زمان اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد به مدت سه ماه اشاره نشده، حال اگر بخواهیم در دیوان طرح شکایت کنیم تکلیف چیست؟

در قسمت آخر تبصره دو ماده ۱۶ اشاره شده در مواردی که به موجب قانون سابق دیوان عدالت اداری اشخاصی در گذشته حق شکایت در مهلت بیشتری را داشته اند، مهلت مذکور ملاک محاسبه است؛ بنابراین این گونه افراد که مدت سه ماه در آراء آنها درج نشده، می توانند در دیوان عدالت اداری نسبت به آراء کمیسیون ماده صد اعتراض کنند.

قانون جدید دیوان عدالت اداری مربوط به چه سالی است؟

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط به سال ۱۳۹۲ است.

اگر با اجرای رأی تخریب خسارتی دیگر متوجه مالک شود، مالک در کدام مرجع می تواند برای احقاق حق و حقوق خود شکایت کند؟

با توجه به تبصره یک ماده صد ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف، با دادگاه عمومی است.

 بند یک اشاره به تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات، شرکت های دولتی و شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها دارد.

بند دو رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون هایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری است.

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری چقدر می شود؟

با توجه به ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری هزینه دادرسی، در شعب بدوی دیوان یکصدهزار ریال و شعب تجدیدنظر دویست هزار ریال و برای هریک از اوراق پرونده مبلغ ۱۰ هزار ریال باید تمبر باطل شود که این مبالغ با توجه به تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری هرسه سال یکبار و متناسب با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیشنهاد رئیس دیوان عدالت اداری و تائید رئیس قوه قضائیه و تصویت هیئت وزیران قابل تعدیل است.

آیا شهرداری می تواند به دستور موقت صادر شده از دیوان عدالت اداری اعتراض کند؟

بله؛ با توجه به ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت، شعبه رسیدگی کننده می تواند نسبت به لغو آن اقدام کند.

اگر بعد از اینکه درخواست خود را مبنی بر نقض رأی کمیسیون ماده صد به دیوان عدالت اداری ارسال کردیم و در حین این زمان که هنوز رأی در دیوان رسیدگی نشده شهرداری بخواهد رأی را اجرا کند، می توانیم در این زمان از دیوان عدالت اداری درخواست دستور موقت داشته باشیم؟

با توجه ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری، مالک می تواند درخواست دستور موقت کند، اما اگر رأی صادر شده باشد دیگر نمی تواند، البته این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

بر چه اساسی در کمیسیون ماده صد اظهار می دارند که شاکی نمی تواند از رأی بدوی در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کند؟

براساس تبصره ۱۰ ماده صد قانون شهرداری که به آراء صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اشاره دارد هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت ۱۰روز نسبت به آن رأی اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند؛ رأی این کمیسیون قطعی است.

بنابراین وقت در قانون اشاره نشده و شاکی می تواند به رأی بدوی در کمیسیون تجدیدنظر اعتراض کند.

آیا شهرداری می تواند پروانه ساختمانی که خود صادر کرده را ابطال کند؟

خیر، با توجه به بند شش مصوبه ۳۰ چهارمین جلسه شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی می شود.

تنها مرجع باطل کردن پروانه ساختمانی دیوان عدالت اداری است اما در قسمتی از پروانه ساختمان محلی جهت اصلاح پروانه وجود دارد نه ابطال آن.

اگر مالک طبق نقشه تایید شده شهرداری، ساختمان خود را تمام کرده باشد اما شهرداری به دلیل مغایرت ساختمان با پروانه پرونده مربوطه را به کمیسیون ماده صد ارجاع دهد، برای کمیسیون ماده صد آیا نقشه ساختمانی مورد قبول است یا پروانه ساختمانی؟

برای کمیسیون های ماده صد ملاک پروانه ساختمانی است.

آیا برای نصب دکل های مخابراتی باید از شهرداری مجوز دریافت کرد یا مجوز اداره مخابرات کفایت می کند؟

با توجه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۵ و دادنامه ۲۰۹ شرکت مخابرات جهت نصب و بهره برداری از دکل های مخابرانی باید از شهرداری مجوز دریافت کرد.

در صورت تبدیل پارکینگ منزل مسکونی به تجاری و پرداخت جریمه به کمیسیون ماده صد آیا این مغازه دارای حق کسب و پیشه یا سرقفلی می شود یا خیر؟

مالک بعد از تخریب چنانچه بخواهد پروانه ساختمانی بگیرید برای صدور پروانه ساختمانی جدید شهرداری مطابق طرح تفصیلی پروانه صادر می کند و در صورتیکه محل به عنوان تجاری در طرح تفصیلی دیده نشده باشد، مالک هیچگونه حقی در احداث مجدد مغازه ندارد.

آیا شهرداری می تواند نسبت به تخفیف جرایم ماده صد اقدام کند؟

خیر، فقط جرایم ماده صد را شهرداری می توانند تقسیط کند.

آیا وکلا و سردفتران و پزشکان می توانند در محل مسکونی که به صورت اجاره است دفتر دایر کنند؟

وکلا و سردفتران در محل های اجاره ای که بصورت مسکونی هستند، نمی توانند دفتر دایر کنند اما در محل هایی که کاربری آن دفترکار است، می توانند، اما با توجه به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها در صورتیکه وکلا و سردفتران مالک محل مسکونی باشند، می توانند دفترکار دایر کنند.

اما در خصوص مطب پزشکان با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حِرَف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع است.

آیا شهرداری می تواند خود جریمه ماده صد را محاسبه و دریافت کند؟

خیر، تنها مرجع صدور رأی کمیسیون ماده صد، شهرداری است و دریافت هرگونه مبلغی تحت عنوان جریمه خلاف قانون است.

آیا شهرداری ها می توانند جدا از مبلغ جریمه مبالغ دیگری را دریافت کنند؟

بطور کلی دریافت جریمه ماده صد تنها به خاطر تخلف انجام شده است و دریافت این جریمه مانع از دریافت مبالغ دیگری تحت عنوان عوارض و تراکم نمی شود و این دو جدا از هم هستند.

آیا تصرف کوچه توسط مالک در هنگام ساخت و ساز در صلاحیت کمیسیون ماده صد است؟

خیر، تصرف عدوانی در صلاحیت دادگاه هاست زیرا صلاحیت کمیسیون ماده صد تنها رسیدگی به تخلفات ساختمانی است.

آیا آراء جریمه کمیسیون های ماده صد شامل تخفیف می شود یا خیر؟

آراء صادره از کمیسیون ماده صد دارای تخفیف نیست اما اگر شهرداری بخواهد می تواند بصورت تقسیط دریافت کند.

آیا شهرداری می تواند بدون رأی کمیسیون ماده صد اقدام به تخریب ساختمانی کند؟

خیر، شهرداری تنها پس از صدور رأی قطعی کمیسیون مبنی بر تخریب و در نظر گرفتن فرجه قانونی می تواند خود اقدام به تخریب ساختمان کند و حتی می تواند جهت رأی تخریب کمیسیون ماده صد از نیروی انتظامی کمک بگیرد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 2 =